امان از تولیدکننده نماها! – ایسنا

یک دانشجوی دوره دکتری با انتقاد از هجمه هایی که به عملکرد بانکها در قبال کارآفرینان و تولیدکنندگان وارد می شود، مشکلات اصلی را متوجه تولیدکننده نماهایی دانست که سبب بروز این وضعیت شده اند.

به گزارش ایسنا، در یادداشت محمودرضا بیژنی اول، دانشجوی دکتری آمده است:

“مطالب مطرح شده از قول یکی از اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه “اصلی ترین موانع تولید داخلی، بانک­ها هستند” و “بانک­ها تولید ملی را متوقف کردند” یا “هم تحریم‌های آمریکا و هم تحمیل بانک‌ها به تولید ما ضربه زده و آن را زمین‌گیر کرده است” قدری قابل تامل و دور از انتظار بود. به نظر رعایت قوانین از سوی بانک­ها یا بعضا کاهش­ ریسک­ پذیری بانکی که گاه محصول عدم ایفای تعهدات از سوی برخی مشتریان است، با تحریم­های آمریکا معادل شده است!

این تشبیه دور از انصاف در حالی صورت می گیرد که بانک ها با وجود همه کمک­ها و تسهیلاتی که به تولیدکنندگان و صاحبان­ حرفه ها پرداخت کرده­ اند، همواره اولین قربانی مشکلات و چالش­هایی بوده­ اند که در سطح کلان اقتصادی گریبان جامعه را گرفته است. آن چه مسلم است، کارآفرینان و تولیدکنندگان متعهد همواره بهترین مشتریان بانک ها بوده و خواهند بود، اما برخی از آنها که در اجرای تعهدات خود قصور  کرده یا تقصیر دارند یا تلاشی برای حل مشکلات نمی­ کنند، بدون توجه به الزام پاسخگویی بانک­ها به صاحبان سهام، سپرده­ گذاران و سازمان­های نظارتی ذیربط، خواسته و ناخواسته منجر به افزایش مطالبات بانکی شده و به نوعی راه کمک به فعالان اقتصادی و کارآفرینان واقعی را محدود می­ کنند.

رسالت بانک­ها همواره حمایت از تولید و رونق اقتصادی و کسب و کار با رعایت قوانین و مقررات است اما زمانی که بانک­ها به دلیل عدم ایفای تعهدات برخی از مشتریان با چالش­های جدی از جمله کمبود منابع، زیان انباشته یا عدم امکان پرداخت سود به سهامداران مواجه می­ شوند، این رسالت مخدوش شده و در این میان به جای این­که به دنبال چرایی مساله باشیم، نابسامانی­ ها را به زمین بانک­ها پرتاب می­ کنیم و به شکلی بانک­ها را مقصر جلوه می دهیم.

نکته قابل تامل دیگر، آیا تسهیلات دریافتی برخی از تولیدکنندگان – یا به عبارتی تولیدکننده نماها – واقعا در مسیر تولید و اشتغال و رونق هزینه شده است؟ و یا آیا احتمال دارد بعضا این تسهیلات با تبدیل به نقدینگی ­های دیگر، گاه سر از خارج از کشور درآورده باشد؟ سوالاتی­ که پاسخ به آن­ها شاید نیازمند نظارتی دقیق­تر و احتمالا تصویب قوانین اثرگذارتر در این مسیر بوده و حلقه مفقوده برخی داد و ستدهای بانکی به ویژه در بخش تسهیلات را برطرف کند؛ بنابراین نظارت بر پرداخت وام­های تولید، رصد و رسیدگی مصرف تسهیلات دریافتی در بخش تولید و البته سایر متغیرهای مرتبط که از اهمیت خاص خود برخور دارند، از نکات مهم و پنهان رشد، کاهش یا توقف تولید ملی است و نه تحمیل بانکها.

از باب تحلیلی نیز این گونه چالش­ها عمدتا می­ تواند به سه خطای عمومی رایج در اداره امور باز می­ گردد: اول؛ غلط دانستن فرض صحیح. دوم؛ صحیح دانستن فرض غلط. سوم؛ دنبال کردن حل مشکل غلط. به نظر برای برون رفت از این نقص­های سیستمی یا پرهیز از معرفی مقصر، ضروری و مناسب­تر است که به دنبال شناسایی اصل مشکل و ریشه یابی مسائل باشیم.

به عبارتی در حل مثلا چالش بانک ها و تولیدکنندگان، با پرهیز از پرداختن به حواشی و جزییات غیر­مرتبط به دنبال تعریف صحیح مشکل، تعیین و تبیین راهکارهای تعامل فیمابین آن­ها باشیم تا مشکل صحیح حل شود. از طرفی اصرار بر حل مشکل نادرست نداشته باشیم؛ چرا که هدف نیست و چه بسا با قرار گرفتن در خلاف مسیر، هر لحظه از هدف دورتر و دورتر می­ شویم؛ بنابراین ضروری به نظر می­ رسد همزمان با بازنگری جامع خط مشی­ های ذیربط، نسبت به ترمیم و اصلاح مفاد مغایر با مناسبات کاری فی مابین بانک­ها و تولیدکنندگان، بسترسازی صحیح برای فرایندهای اجرایی، پیش بینی واحدهای کنترلی و نظارتی آموزش دیده ویژه، با هدف تسهیل‌گری و چابک سازی روابط بانک­ها و تولیدکنندگان، اقدام شده تا آن­چه باید برای رونق تولید واقعی رخ دهد، به تدریج به ثمر نشیند؛ در غیر این صورت و ادامه روند کنونی، محتمل است چالش­های دیگری نیز بیش از پیش گریبان تولید را بگیرد.”

انتهای پیام                                                                                                                      

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code